🔹 با رای دیوان عدالت اداری محاسبه حق تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی و از جمله هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، باید بر اساس تعرفه ماده ۲۰ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صورت بگیرد.
🔹با شکایت اتاق اصناف شمیرانات به وکالت مرتضی سیمائی صراف به طرفیت سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ مبنی بر تعیین نصاب ابطال تمبر برای اعلام وکالت وکلای دادگستری در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، ابطال شد.
در بخشی از دادنامه آمده است:
➖ با عنایت به اینکه در بند د ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و.. میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد
➖ و از طرفی حکم مندرج در ماده 175 همین قانون نیز ناظر به نصاب هایی است که مشمول بند د ماده 103 قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی على الاطلاق حق الوكاله تعیین شده است؛
➖ فلذا موضوعات مزبور از شمول بند د ماده 103 و نصاب های ماده 175 قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون … از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.