در این بخشنامه که خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر شده، تأکید شده است که برخی مراجع قضایی به‌صورت غیرقانونی از ابزار انسداد یا توقیف کد ملی افراد جهت الزام آنان به پرداخت محکوم‌به، نیم عشر یا جزای نقدی استفاده می‌کنند؛ اقدامی که موجب محروم‌سازی افراد از حقوق شهروندی و مدنی آنان شده و آثار منفی گسترده‌ای بر زندگی شخصی و خانوادگی شهروندان به جای گذاشته است.
براساس متن این بخشنامه، انسداد کد ملی افراد منجر به ممانعت از دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی، ایجاد مشکل در ثبت ازدواج یا طلاق، صدور شناسنامه برای فرزندان و سایر امور هویتی شده و نقض آشکار حقوق اساسی اشخاص محسوب می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه یادآور شده است که هیچ نص قانونی در قوانین جاری کشور وجود ندارد که محروم‌سازی افراد از خدمات هویتی و سجلی را به عنوان ابزار اجرای احکام مالی یا کیفری مجاز شمرده باشد.
در بخشنامه تصریح شده است که اجرای احکام صرفاً باید در چارچوب دادنامه و طبق مواد قانونی از جمله ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و تحمیل مجازات‌هایی فراتر از حکم دادگاه، از جمله مسدودسازی کد ملی، فاقد هرگونه مجوز قانونی است.
متن بخشنامه:
بخشنامه شماره: ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه
بخشنامه ممنوعیت توقیف یا مسدود کردن کد ملی محکومان
باسمه تعالی
رؤسای کل محترم دادگستری استان ها
سلام علیکم
نظر به اینکه حسب گزارش های واصله یکی از روش های معمول در برخی مراجع قضائی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آن ها به پرداخت محکوم به، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.
و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش بینی شده است.
وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت های مالی مندرج در دادنامه می باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است.
لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
روسای کل دادگستری ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه